در قانون مدني ايران - ماده 6 در رابطه با احوال شخصيه ي ايرانيان چنين آمده است:

«قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه ي اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود. »

از سوي ديگر از آنجاييكه ايران در زمره ي كشورهاي مهاجر فرست بوده و نيز داراي حقوق نوشته (همانند كشورهاي رومي- ژرمني)  مي باشد به طور كلي احوال شخصيه را تابع قانون ملي (قانون دولت متبوع اشخاص) مي داند بر خلاف كشورهاي مهاجر پذير و نيز داراي حقوق نانوشته (كامن لا common law - ) كه احوال شخصيه را تابع قانون اقامتگاه (قانون محل اقامت دايمي اشخاص) مي دانند. پذيرش قانون ملي از جانب ايران علاوه بر ماده 6 قانون مدني در ماده 7 همين قانون نيز تصريح شده است:

 «اتباع خارجه ي مقيم در خاك ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»

 طرح پرونده

"زن و مردي ايراني پس از ازدواج (حدود سال 1377) به سوئد مهاجرت كرده اند و پس از چندي تابعيت سوئدي را، بدون ترك تابعيت ايراني، تحصيل كرده اند (تابعيت مضاعف). حدود 8 سال بعد از مهاجرت با مراجعه به دادگاه خانواده ي سوئد اقامه ي دعوي طلاق نموده و از يكديگر جدا شده اند و مطابق قوانين سوئد اموال و دارايي هايشان كه متعلق به زوج بوده است، به طور مساوي ميان ايشان تقسيم گرديده است. پيرو اين اقدام و به طور همزمان زوجه با مراجعت به ايران مهريه ي خود (بالغ بر 1000 سكه ي تمام بهار آزادي) را به اجرا گذاشته و به طور غيابي از دادگاه خانواده ي ايران حكم ممنوع الخروج بودن همسر خود را دريافت نموده است، كه با اين اوصاف در صورت ورود زوج به ايران از خروج وي ممانعت به عمل خواهد آمد تا هنگامي كه تعهد مالي خويش را به زوجه پرداخت نمايد. اين در حالي است كه زوج مطابق قوانين سوئد نيمي از دارايي خود را به زوجه پرداخت نموده است. گفتني است محل اقامت هر دو آنها سوئد مي باشد. از سوي ديگر بنا به اظهارات زوج سفارت و كنسولگري ايران در سوئد همكاري لازم را به عمل نياورده و چنين پاسخ داده شده است كه مساله بايد از داخل ايران پيگيري شود. حال پرسش اينجاست كه آيا طلاق انجام شده و آثار مترتب بر آن معتبر است؟ همچنين آيا مي شود در ايران به طلاق سوئدي استناد كرده و با تكيه بر اين كه محل اقامت زوجين سوئد مي باشد و بر طبق قا نون سوئد زوجه نصف اموال زوج را گرفته است در خصوص مطالبه ي مهريه ي زوجه تاثيري ايجاد نمود؟ "

حال قضيه بر اساس حقوق بين الملل خصوصي و قواعد حل تعارض مورد تحليل و بررسي حقوقي قرار مي گيرد.

 تحليل حقوقي پرونده

نخستين مساله اي كه در اين مرحله طرح مي شود اين است كه زوجين در ايران و به طور طبيعي طبق قانون نكاح ايران ازدواج نموده اند. دوم اينكه زوجين بدون ترك تابعيت ايراني خود، تابعيت سوئدي را تحصيل نموده اند و در واقع داراي تابعيت مضاعف گرديده اند. مطابق با ماده 989 قانون مدني ايران:

« هر تبعه ي ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني (مربوط به ترك تابعيت ايراني) تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد، تابعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ي ايران شناخته مي شود . . . »

در واقع اگر تابعيت ايراني فردي محرز باشد قاضي ايراني به تابعيت هاي ديگر ترتيب اثر نمي دهد و در خصوص دعاوي مربوط به احوال شخصيه ي چنين افرادي قانون ايران را اِعمال مي نمايد. بنابراين دعوي درخواست مهريه از جانب زوجه فارغ از بحث طلاق ميان طرفين صحيح بوده و نافذ است و به تبع آن حكم صادره از سوي دادگاه ايراني نيز معتبر مي باشد. از سوي ديگر به لحاظ قوانين ايران هنوز طلاقي صورت نگرفته است و طرفين كماكان زن و شوهر محسوب مي گردند همچنين اگر قرار باشد حكم طلاقي جاري شود بايد براساس قوانين ايران بوده و از نظر دادگاه ايران طلاق انجام شده در سوئد معتبر نبوده و صحيح نمي باشد.

سومين مساله اين است كه بايد ديد قواعد حل تعارض موجود ميان طرفين چگونه است. يعني فارغ از تابعيت سوئدي زوجين و اينكه قانون حل تعارض سوئد احوال شخصيه را تابع قانون ملي مي داند يا قانون اقامتگاه ، قرارداد دو    جانبه ي ميان دو دولت بررسي مي شود با يادآوري اين نكته كه به زعم دولت سوئد هم اقامتگاه و هم تابعيت زوجين  مي تواند سوئد تلقي گردد.

مطابق ماده 5 ‌قانون اجازه ي مبادله ي عهدنامه ي اقامت و تجارت و بحرپيمايي منعقده بين دولتين ايران و سوئد اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك مملكت متعاهد ديگر در مسائل مربوطه به احوال شخصيه اتباع دولت سوئد در ايران و اتباع دولت ايران در سوئد تابع قوانين‌مملكت متبوعه خود هستند. و به استناد اين عهدنامه دولت (حكومت) سوئد مي بايست در خصوص موضوع طلاق قوانين ايران را مورد توجه و بر اساس آن به پرونده طلاق رسيدگي مي نمود مگر اينكه زوجين از تابعيت ايران خارج شده باشند كه با عنايت به شرح پرونده تابعيت سوئدي بصورت مضاعف بوده اما ترك تابعيت ايراني صورت نگرفته است . علي ايحال نظر به اينكه مطابق قانون ايران زوجين ايراني محسوب مي شوند و مي بايست دولت سوئد به عهدنامه مذكور عمل مي نمود و قوانين ايران مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران و لو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود. و نيز به طور متقابل اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع و مقررات دولت متبوع خود هستند لذا بايد ميزان پرداخت هاي موصوف را با مدرك رسمي مشخص نموده تا در پرونده مطروحه در ايران مورد لحاظ قرار گيرد .

در مرحله ي بعد مساله از ديد قوانين سوئد مورد ارزيابي قرار مي گيرد. بر اساس قوانين مدني سوئد زوجين پس از تحصيل تابعيت اين كشور تبعه ي سوئد محسوب شده و احوال شخصيه ي آنها نيز تابع همين كشور است و در صورتي كه طرفين دعوي كه داراي تابعيت مضاعف مي باشند تابعيتي همانند قاضي پرونده داشته باشند همان تابعيت مورد پذيرش دادگاه بوده و ساير تابعيت ها لحاظ نمي گردد.

در واقع هرگاه فردي در آن واحد تبعه ي دو يا چند دولت باشد و يكي از تابعيت هاي او تابعيت دولت متبوع دادگاه باشد قاضي بايد او را تابع دولت متبوع خود تلقي كرده و به تابعيت خارجي او ترتيب اثر ندهد. (الماسي، 1388، 162)

 به علاوه آنكه در خصوص تشخيص تابعيت موثر طرفين نيز با توجه به اقامتگاه ايشان كه سوئد مي باشد، تابعيت موثر زوجين سوئد محسوب خواهد گرديد لذا دعوي طلاق طرح شده و پيرو آن تقسيم اموال انجام شده قانوني قلمداد شده و معتبر مي باشد. بديهي است تا هنگامي كه طرفين آثار حق خود را در ايران مطالبه نكرده باشند مشكلي متوجه آنان نخواهد بود و اين نمونه موردي است كه تبعات اين حق گريبانگير زوج گرديده است.

در مرحله ي نهايي مساله ي مهريه طلب شده و تقسيم اموال انجام شده مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در اين مبحث مساله اين است كه آيا تقسيم اموال انجام شده مي تواند به منزله ي پرداخت حق وحقوق زوجه (مهريه) از جانب زوج تلقي گردد و يا اينكه زوج به واسطه ي عقد نكاح انجام گرفته در ايران ملزم به پرداخت مهريه بوده و نيز به واسطه ي طلاق انجام گرفته در سوئد نيز ملزم به تقسيم اموال خود با همسر سابق اش مي باشد.

آن چه مسلم است پرداخت مهريه (تعداد 1000 سكه ي تمام بهار آزادي) از جانب زوج به زوجه هيچ ارتباطي با طرح طلاق نداشته و عندالمطالبه ي زوجه الزام پرداخت آن بر عهده ي زوج مي باشد. پس صرف نظر از اين كه دعوي طلاقي در ايران و يا سوئد خواه با تابعيت ايراني يا سوئدي و خواه مطابق قوانين ايران يا قوانين سوئد بخواهد در جريان باشد ، مهريه ي  زوجه بايد پرداخت شود مگر آنكه زوجه با تن دادن به طلاق توافقي از مطالبه ي مهريه صرف نظر نموده باشد. علاوه بر اين از آن جاييكه ازدواج در ايران انجام شده در صورتيكه زوج بند «الف» از شرايط ضمن عقد نكاح را امضا نموده باشد و طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه ، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده باشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. حال با اين فرض كه دادگاه سوئد شرايط تابعيت ايراني زوجين را در نظر گرفته و قوانين راجع به طلاق ايران را لحاظ نموده باشد ممكن است تقسيم اموال صورت گرفته ناشي از شرط ضمن عقد نكاح ايران بوده باشد و نه قوانين طلاق سوئد ، كه در اين حالت اعتبار طلاق در صورت تاييد و امضاي كنسولگري ايران مسجل شده و چون درخواست مهريه به طور همزمان در ايران اقامه شده است پرداخت آن از جانب زوج نيز لازم الاجرا مي باشد. مگر آنكه شرايط اِعمال بند «الف» از شرايط ضمن عقد مهيا نبوده باشد كه در اين صورت تقسيم اموال انجام گرفته در ارتباط با اجراي قوانين سوئد بوده است و در اين حالت دو فرض وارد است؛

فرض نخست آنكه كماكان قاضي سوئدي در اجراي طلاق شرايط قانوني ايران را در نظر گرفته و اين به معناي قانوني بودن طلاق به موجب هر دو قانون ايران و سوئد است. به اين شكل كه بر اساس قانون سوئد با تقسيم اموال در هنگام جدايي زوجين حق و حقوق مورد نظر تاديه شده است و مشكلي وجود ندارد و بر اساس قانون ايران در صورت پرداخت مهريه توسط زوج مشكل ديگري وجود نخواهد داشت.

فرض دوم (كه بر اساس شواهد و قراين به حقيقت نزديك تر است) آنكه قاضي سوئدي در اجراي طلاق شرايط قانوني ايران را در نظر نگرفته كه در اين فرض طلاق تنها بر اساس قانون سوئد نافذ بوده و در اصطلاح طلاق سوئدي به وقوع پيوسته است و شرط لازم براي اقدام جهت انجام طلاق ايراني (طلاق بر اساس قانون ايران) در گام اول پرداخت مهريه از سوي زوج مي باشد. كه در اين فرض از آنجاييكه دادگاه ايراني تابعيت سوئدي طرفين را به رسميت نمي شناسد و نيز طلاق واقع شده در سوئد و همچنين تقسيم اموال ناشي از اِعمال اين طلاق بر اساس قوانين سوئد را معتبر نمي داند، در صورت احراز وجود شرايط طلاق مطابق قوانين ايران، حكم طلاق را جهت اجرا صادر مي نمايد و چنانچه پيشتر نيز اشاره شد درصورتيكه پرداختهاي موصوف (تقسيم اموال در سوئد) با ارائه ي مدرك رسمي مشخص شود در پرونده مطروحه در ايران مورد لحاظ قرار مي گيرد و در هر حال پرداخت هاي انجام شده مذكور قابل كسر از ميزان مطالبات زوجه در ايران مي باشد. بدين معنا كه پرداخت هاي انجام شده را كه دادگاه سوئد در حكم شرايط طلاق به حساب آورده است، دادگاه ايران در اين فرض مي تواند به منزله ي پرداخت مهريه از جانب شوهر به زن قلمداد نموده و از مطالبات زوجه كسر نمايد.